رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 8 مليارات جنيه في أول 5 شهور من العام الجاري، وذلك بعد زيادة 10 شركات رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 مليون جنيه في مايو، و100 مليون جنيه في يونيو.
ورفعت شركات التشخيص المتكاملة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والملتقى العربي للاستثمارات، رأس مالها من 150 مليون سهم إلى 290 مليون سهم بقيمة 14 مليون جنيه للأولى، ومن 3.3 مليار سهم إلى 3.4 مليار سهم بقيمة 49.6 مليون جنيه للثانية، ومن 360 مليون سهم إلى 460 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للثالثة.
وسبق أن رفعت 8 شركات رأس مالها، وهم: البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي، وبنك القاهرة، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
