حرصت الحكومة المصرية في ظل ترجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تقديم عدد من المبادرات لتعريز شبكة الأمان الاجتماعي الفترة الماضية، فضلا عن زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 من 428.5 مليار جنية إلى 529.7 مليار جنية، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، التي يشهدها العالم أجمع.
ويأتي البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليكشف الجهود التي قامت بها الحكومة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية فقد تم إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية خلال الفترة الماضية والتي تمثلت فيما يلى:
مجموعة الإجراءات التي تم إقرارها في ابريل 2022 :
1- تعجيل صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ليتم الصرف بدءاً من إبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 26 مليار جنيه.
2 - تعجيل زيادة المعاشات بشكل يستفيد منه نحو 10 مليون صاحب تأجيل الزيادات السعرية المقررة فى أسعار الكهرباء للمنازل.
3- زيادة قاعدة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بضم 950 ألف أسرة جديدة بتكلفة سنوية تبلغ نحو 6 مليار جنيه.
4- معاش وكذلك المستحقين عنهم ليتم الصرف بدءاً من إبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه).
مجموعة الإجراءات التي تم إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022:
1- صرف مساعدات استثنائية يستفيد منها نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية، للأسر الأكثر استحقاقاً للدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم، بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنية، والتي تم بدء العمل بها اعتباراً من سبتمبر 2022.
2- إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهرياً يستفيد منها كافة العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
3- زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم بقيمة 300 جنيه مقطوعة تصرف كمحنة استثنائية شهرياً.
4- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم نحو 920 ألف أسرة إضافية للبرنامج. .
5- تحمل الخزانة العامة الزيادة التي كانت مقررة في أسعار الكهرباء لمدة سنة كاملة.
مجموعة الإجراءات التي تم إقرارها بداية من أبريل 2023:
1- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
2- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة بنسبة زيادة 25٪ لنحو 5 مليون أسرة.
3- التعجيل بموعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وغير الخاطبين بدءاً من أبريل 2023.
4- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية وذلك لكل من الخاطبين وغير الخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبدأ من 300 إلى 500 جنيه بدءاً من أبريل 2023.
5- تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
6- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
7- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من أبريل 2023.
ب- في بداية عام 2023 تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "مبادرة حياة "كريمة" على مستوى 52 مركز يضم أكثر من 1600 قرية لخدمة عشرين مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين 300 و 400 مليار جنيه وذلك من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاثة. وقد أدرجت الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية للعديد من الأسباب المبادرة لديها مستهدفات كمية واضحة، قابلة للقياس وتتبع مستوى الإنجاز، قابلة للتحقق لدخولها حيز التنفيذ، توافر الموارد التي تضمن تنفيذها، لها نطاق زمني محدد، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة.
ج- زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024 من 428.5 مليار جنية إلى 529.7 مليار جنية، حيث سيتم زيادة المبلغ المقدر لكل بند من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومن أهمها:
1- زيادة دعم المواد البترولية ليصل الى مبلغ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 53.1 عن التقديرات المتوقعة بموازنة العام المالي الحالي.
2- زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل الى 127.7 مليار جنيه.
3- زيادة المخصص للتأمين الصحي والأدوية ليصل إلى مبلغ 60 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 93.5٪ عن التقديرات المتوقعة بموازنة العام المالي الحالي.
4- زيادة دعم الإسكان الإجتماعي ليصل الى 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 92.7%.
5- زيادة المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ليصل الى 31.0 مليار جنيه بنسبة
6- تحقيق الزيادة المرجوة لعدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 50 مليون مستفيد في ديسمبر 2022
7- مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنحها الحوافز الممكنة في سبيل تحقيق ذلك تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020.
8- تمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات وضمان عدالة الحصول على فرص الاستثمار والتوظف وتحقيق الأمان والاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات واستمرار التسعير السليم للسلع والخدمات.
