رحبت وحدة دراسات " العمل ' بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرار مجلس الوزارء الخاص بتغيير مسمى وزارة القوى العاملة" إلى وزارة"العمل".
وصرح " المهيرى ' بأن قرار تغيير المسمى يتناسب وإعداد الصياغات الجديدة التى تبرمها مصر فى مجال العمل وحجم المشروعات القومية التى تعد البنية الأساسية لبناء قاعدة استثمارية مستقبلية أقرتها التشريعات التى صدرت وتتوافق ومعايير الاتفاقات الدولية والشكل الجديد للصناعات الرقمية.
وأضاف أن التغيير جاء بناءا على الدور الأساسى الذى تقوم به الوزارة فى إعداد بيئة عمل صحية متوازنة تصب فى صالح الاستثمار الوطنى من خلال حوار اجتماعى قائم على تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج فضلا عن المعالجة لكل أشكال سوق العمل الجديد وأنماطه التى فرضتها التحديات والتقدم التكنولوجى وإعدادها لسياسات تتماشى وتنمية معطيات السوق الحالى والقادم بتوفير قاعدة عمالية ذات مهارة حديثة من خلال نظم تدريبية جديدة.
