قال المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلاً عن التيار الإصلاحي الحر، إنه لا يوجد شك أن الموازنة العامة للدولة هي محور رئيسي في تحقيق الأهداف العامة للدولة، فهي تمثل الخطة الاقتصادية والمالية للعام المقبل، ولا يخفى على أحد ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية هي ليست فيها بمعزل عن الأزمة العالمية التي تضرب الاقتصاد في كافة أرجاء العالم، مضيفًا أن آمال وطموحات المواطنين تتعلق بتلك الموازنة وبنودها المختلفة وأوجه الإنفاق من أجل تخفيض المصروفات على حساب زيادة الإيرادات وذلك لتقليل العجز في فيها.
وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «إصلاح إدارة المالية العامة (شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات)»: إن ذكرنا للتحديات لا يعني أنه ليس هناك مؤشرات إيجابية ولكن الجمهورية الجديدة عودتنا دائماً على أن نكون أكثر طموحًا، بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية إلا أن هناك تحديات أساسية تتعلق بعجز الموازنة من جهة وإشكاليات متعلقة بالشركات المتعثرة المملوكة للدولة، بجانب عدم الاستغلال الأمثل لكافة الموارد في مصر، وعلى سبيل المثال الموارد المعدنية التي قد تمثل طوق نجاة لسد عجز كبير في الموازنة العامة.
وأوضح أن هناك تحدي آخر يتعلق بضرورة الدفع بالشركات الخاصة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وذلك في إطار ما تم إعلانه من خطة الدولة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية بأشكالها المختلفة والتي تضمنتها وثيقة ملكية الدولة.
وأوصى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تقسيم المستحقين للدعم إلى فئات تبعا لاحتياجات تلك الفئات الأكثر احتياجا يحصل على كامل الدعم والأقل احتياجا يحصل على جزء من الدعم يتوافق مع ما يحتاجه من خلال التحول للدعم النقدي المشروط وجعل بطاقة التموين (فيزا بنكية) يوضع بها قيمة الدعم للمواطن.
وأوضح أهمية التعامل مع التعثر الخاص بالشركات المملوكة للدولة وإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ليس فقط لتقليل الخسائر ولكن لوضع خطة واضحة لتحقيق أرباح لدعم الموازنة العامة لسد عجز الموازنة ومساءلة مجالس الإدارات الخاسرة، كذلك ضرورة وضع إطار تنفيذي لوثيقة ملكية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد إسماعيل ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولاسيما قطاع التعدين الذي لا يساهم إلا بأقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وحل المشاكل البيروقراطية التي تواجه الهيئة العامة الثروة المعدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية لدى الغير.
وأشار إلى أهمية الالتزام بإعداد دراسات جدوى واقعية للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها إلا بعد إنهاء التصاريح اللازمة وتوفير الأراضي لها، وكذلك أهمية وضع سياسات تساعد على حل الخلل في الميزان التجاري وأهمية صرف حوافز الصادرات في موعدها.
