أعلن نواب الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدين أهم حق من حقوق الإنسان".
وقالت النائبة آيات الحداد، أؤيد مشروع القانون، مشددة على أهمية تنفيذ مشروع القانون على أرض الواقع، وأن يكون هناك توافر آليات تنفيذ القانون.
وقال النائب محمد هاشم أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مضيفا : آليات تنفيذ الملكية الفكرية تتطلب زيادة موازنة البحث العملي، مشيرا إلي أن هناك من لديهم فكر ولا يمتلكون آليات لتنفيذ فكرهم.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الإبداعات التي يقوم بها العقل البشري مرورا بالاختراعات وصولا للمصنفات الرقمية والعلامات التجارية تمثل ملكية فكرية.
وأكد أبو العلا، أن حماية الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني يتناول تحديات الملكية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدا ما وصفه "القوانين المبعثرة" الخاصة بالملكية الفكرية.
ولفت أيمن أبو العلا، إلى أن لا توجد تعريفات محددة للملكية الفكرية في العديد من القوانين، لأن أغلبها عبارة عن إجراءات وعقوبات هزيلة.
وقال عضو مجلس النواب: نتمنى أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين المبعثرة اللازمة كي تصنف مصر من الجهات الرسمية، لاسيما وأن تصنيفنا ضعيف داخل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
وأكد أيمن أبو العلا، على أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة، قائلا: المستثمر يحتاج الحفاظ على ملكيته الفكرية، ولا يمكن لدولة أن تسير بدون إبداع وتنمية وفكر واستدامة.
وأثنى النائب مكرم رضوان، علي مشروع القانون، مؤكدا أن سوف يفيد الدولة فى الكثير من المجالات سواء الاقتصادي أو الاجتماعي، مضيفا :" نفسنا أن تكون آليات القانون بنشر الابتكارات لأن البحث الذي لا ينشر يموت" كما قال أن الملكية الفكرية هام لأن إنتاج الأمم من إنتاج العقول، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
وقال النائب عمرو القطامي: " مشروع القانون يحقق الالتزام الملكية الفكرية فى جميع المجالات بما يساهم الدول تنمية الدولة"، مضيفا :" قبل هذا المشروع المبدع كان يبحث في 7 جهات من أجل التصديق علي ثم يسافر للخارج لتصديق علي مشروعه لكن هذا الجهاز يدعم الصناعة ويشجع الاستثمار والمبدعين".
بدوره قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: لا يمكن لأي دولة في العالم، أن تتقدم بدون البحث العلمي، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل.
وأشار إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، يحمي البحث العلمي من السرقات، كما أنه يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس السيسي، الأمر الذي يعمل على تشجيع الابتكار والبحث العلمي حيث سيكون هناك مؤسسة واحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك العديد من المراكز البحثية، فضلا عن تلك الموجودة في الجامعات المختلفة، إلا أنها يجب أن تكون مجهزة وفقا للتطور التكنولوجي الذي حدث في كافة القطاعات.
وقال زين الدين: الاهتمام بالمراكز البحثية يساهم في حل العديد من مشكلات الزراعة والصناعة والطب وغيرها، قائلا: نتمنى أن تطوير المراكز البحثية محل اهتمام من الحكومة للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأكد النائب، أن الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الإمكانيات المتاحة يساهم في الحفاظ على أبناء مصر بدلا من الهجرة للخارج، قائلا: هناك علماء مصريين قدموا للعالم أفكارا عظيمة استطاعت أن ترتقي بالبلدان الموجودين فيها.
