قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاقتتال الداخلي بين المحافظين بشأن تضليل بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، لمجلس العموم بشأن حفلات داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- إلى آفاق جديدة مريرة ليلة الاثنين ، حيث تعرض أنصاره لانتقادات شرسة.
وأوضحت الصحيفة أن جونسون يواجه منعه من الوصول بشكل خاص إلى البرلمان بعد أن ثار عليه نواب حزب المحافظين الغاضبين في محاولة "لاستعادة الثقة" بالديمقراطية.
وأيدت الأغلبية الساحقة استنتاج لجنة الامتيازات بأن جونسون ارتكب خمسة ازدراءات بحق البرلمان ، بما في ذلك تضليل مجلس العموم والمجموعة متعددة الأحزاب التي تحقق معه. وصوّت سبعة نواب فقط ضد التقرير ، في حين صوّت 354 لصالحه.
وكان ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، غائبًا عن المناقشة مع وزراء كبار آخرين في مجلس الوزراء ، واتهمه نواب حزب العمال بـ "الهروب". وقال داونينج ستريت إنه كان مشغولا بلقاء رئيس الوزراء السويدي قبل أن يحضر عشاء في المساء.
وعلى الرغم من محاولة سوناك لتهدئة الخلاف الداخلي لحزب المحافظين بشأن التقرير - من خلال تجنب الانحياز إلى جانب في التصويت حول ما إذا كان سلفه قد كذب على أعضاء البرلمان - فإن الخلاف حول تقرير لجنة الامتيازات حول تضليل جونسون المستمر للبرلمان استمر حتى وقت متأخر من المساء.
وبالنظر إلى انسحاب جونسون من مجلس العموم الأسبوع الماضي ، لا يمكن تنفيذ التعليق لمدة 90 يومًا الموصى به. وبدلاً من ذلك ، تم تمرير اقتراح ينص على أنه يجب منعه من الحصول على تصريح ممنوح لمعظم النواب السابقين ، مما يسمح بالوصول غير المفلتر إلى مبنى البرلمان.
وقالت بيني مورداونت ، زعيمة مجلس العموم ، إن هناك "عواقب ذات مغزى" لاتخاذ إجراء ضد جونسون.
وشددت على أن النتائج التي توصلت إليها لجنة الامتيازات ستحمي "حق النواب في عدم التضليل" أو "إساءة استغلالهم في أداء واجباتنا".
