أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أن الموازنة في حد ذاتها تعبر عن سياسات النظام إذا كان يريد التوسع في الدعم أو الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطا على أحد، معربًا عن أمله في الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع.
وقال خليل خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، أن هناك عجزا بالموازنة التي تتتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى 71 % من المصروفات العامة، موضحًا أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.
وواصل:"نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسيير الجلسة حول المصروفات المتاجدة فعلي سبيل المثال فالموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوال 2 تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي 1.3 تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي 4 تريليونات و349 مليار، نسبة المصروفات تشكل حوالي 68% من الإجمالي، فالقادم من الموازنة 2 تريليون و140 مليار ما بين المصروفا والايرادات".
وشدد على أنه سيتم بحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة فيجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير كافة القطاعات، وتطبيق المادة ٣٨ من الدستور، لافتا إلى أنه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وعمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الاخري ونصيبها من الموازنات للنهوض بكافة القطاعات.
