أعلن نواب الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، واصفين الدولة المصرية أنها السباقة فى سن تشريعات وقوانين بشأن الملكية الفكرية.
وأعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيرا إلي أن القانون الخاص بحماية حق المؤلف واعتماد النماذج الصناعية مصر سابقة فيهم.
وأضاف "محسب" أنه كان لا بد من من حماية الإنتاج البشري ولا يمكن أن يكون هناك استثمار داخلي وخارجي دون حماية الملكية الفكرية، موضحا أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء حيث تعددت جاهدات الملكية الفكرية إلى 6 وكان هناك عدم حماية حقيقية.
وشدد "محسب" على ضرورة وضع آلية للتنفيذ ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة معلنا موافقة الوفد من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبا الحكومة تفعيل القانون لا أن ننتظر أعواما عديدة لتنفيذ القانون خاصة وأننا نمر بمرحلة اقتصادية لابد فيها من تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي ومن غير تنفيذ القانون نضع أنفسنا أمام مشكلة".
وقال النائب أشرف أمين :" مشروع الحماية الفكرية من القوانين الهامة، ومصر من الدول السباقة في سن هذه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية" مؤكدا أن مشروع القانون محل النقاش يحقق المؤلف لبراءة الاختراع ويدعم التنمية المستدامة".
وأضاف: "هذا القانون يوفر للناس كثيرة الأمان في مسالة الحماية الفكرية ولذلك أوافق على مشروع القانون".
وقال النائب ضياء الدين داود إن مشروع القانون يعالج عوار قائم كما أنه قانون عابر للحدود وبالتالي يجب أن نعمل إزالة جميع المعوقات لتفعيل هذا القانون" معلنا الموافقة على مشروع القانون.
واستعرض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتا جهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب و الكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية
وأشار إلي أن يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة.
وأضاف سامي هاشم :" ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتي انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، ولهذا فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية،
