رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مبدأ قانونى.. الزواج بـ2 يعنى أنك ميسور الحال"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الاستئناف، يتصدى للأزواج الذين يطالبون بتخفيض النفقات والأجور بحجة أنه يعول زوجة أخرى، ما يجعله يلجأ للمحكمة للمطالبة بتخفيض النفقات.
إلا أن محكمة الإستئناف قضت بتأييد حكم أول درجة المقضى بإلزام الزوج بأن يؤدى للأم الحاضنة 5 آلاف جنيه كأجر مسكن، رغم تقديمه للمحكمة ما يفيد أنه يعول أسرة ثانية لزواجه مرة أخري، وأنه استقال من عمله لظروف خارجه عن إرادته، وأرست فيه المحكمة مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: "زواج الزوج بزوجة أخرى دليل علي يسار غير منظور"، بمعنى أنه لا يلجأ للزواج بأخرى إلا إذا كان ميسور الحال لهذه الزيجة حتى لو كان يساره غير منظور للآخرين، فالزواج بأخرى لابد أن يكون عند المقدرة كما حدد الشرع، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة