قبيل انطلاق قمة من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد" غدا الخميس في باريس التي تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية، أعربت المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عن آمالها في أن تكون قمة مؤثرة وذات نتائج ملموسة.
تطمح هذه القمة الدولية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التوصل إلى اتفاق مالي جديد بين دول الشمال والجنوب ، حيث أصبح هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاح ومراجعة شاملة لنظم وأدوات التمويل وبناء نظام مالي دولي أكثر استجابة وأكثر عدلا والمضي قدما بشكل أكثر تضامنا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد هذه القمة التي تجمع رؤساء الدول والحكومات من دول الجنوب والشمال حتى تخرج بتوصيات مهمة من أجل التوصل إلى ميثاق مالي عالمي جديد يسمح بصياغة مبادئ الاصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية اكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما ستمهد الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، ويتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل افضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية الشعوب من الازمات البيئية خاصة في المناطق الاكثرعرضة للأزمات.
ويشارك في القمة العديد من رؤساء الدول الإفريقية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا رئيس الكاميرون بول بيا ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا وغيرهم من رؤساء الدول الأفريقية، من أجل مناقشة آليات الديون والتمويل ليكون أكثر تضامنا مع دول الجنوب.
وتؤكد المنظمات غير الحكومية أنه من المهم أن تحقق تلك القمة أهدافا مهمة لإحداث تغييرات حقيقية في إطار هذا الاتفاق المالي الجديد، لا أن تكون القمة مجرد مناقشات لا تخرج بقرارات ملموسة خصوصا في شأن تمويل تغير المناخ وقضية ديون الدول النامية.
وقالت مديرة جمعية (Care France) "فيما يتعلق بقضايا الضرائب ، هناك أفكار كثيرة مطروحة على طاولة المفاوضات منذ سنوات عديدة". الآن ، يجب أن نتوقف عن المناقشات ويتعين علينا اتخاذ قرارات".
وأشارت إلى التحديات التي تواجه تعليق الديون، خاصة بالنسبة للدول التي تأثرت بكارثة مناخية، وقالت "من المحتمل أن يكون هناك إعلان عن ذلك. ولكن للأسف ، لن يكون التعليق المؤقت وحده كافيا بل يجب أن نكون قادرين على إعادة الهيكلة وإلغاء هذه الديون".
كذلك، تأمل المنظمات غير الحكومية في تجسيد الالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة العشرين، ولا سيما حقوق السحب الخاصة ، والوفاء بتعهدها بتقديم مائة مليار دولار التي وعدت بها لإفريقيا منذ عامين.
وتنطلق غدا قمة باريس في قصر "برونيار"، بمشاركة أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتنعقد القمة على مدى يومين وستسمح بإجراء مناقشات على أعلى مستوى بين رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات والصناديق والقطاع الخاص. حيث يتضمن جدول الأعمال جلسات وست موائد مستديرة تتناول عدة قضايا من بينها "تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الاطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين"، و"الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والافاق المستقبلية"، و"خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، فضلا عن عقد أحداث جانبية تتعلق بتنفيذ الاهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.
