عقدت لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى جلسة مشتركة لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى أكد أن التحديات كبيرة في بيئة الصناعة والاستثمار ومن ثم التوافق على توصيات من شأنها مواجهة هذه التحديات ستكون دافعا قويا لتحقيق نتائج تدعم بيئة الاستثمار والصناعة.
فيما أكد الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني أن هذه الجلسة محاولة لتحديد المعوقات ذات الأولوية للعمل على إزالتها ولفت إلى أن السياسات الانتقائية لها محددات معينة لتحقيق النتائج والبعض اتبع سياسات صناعية ذكية والآخر لم يفعل.
وشدد أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أن يكون لدى الحكومة كوادر قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية التى يتم وضعها على أرض الواقع.
وأكد أن وضع السياسات الصناعية الجديدة لا يمثل إشكالية بقدر ما يمثل تطبيقها على أرض الواقع مشكلة كبيرة وطالب أحمد رزق ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات قائلا: نحتاج إلى قانون صناعة موحد للسياسات الصناعية في مصر.
