ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة السيد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة التعويضات المحددة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إنه سبق للجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة عدة مرات حرصا منها على الحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل أيضاً، وعرض التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن الموضوع ذاته في اجتماعات سابقة، ووجه سؤالا لمدير عام فض منازعات العمل الجماعية بوزارة العمل بغرض الاستفسار عن مدى تقدم العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بشكاوى من عدمه لدي وزارة العمل.
وعقب مدير عام فض منازعات العمل الجماعية بوزارة العمل، بعدم ورود أية شكاوى من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية فيما يخص هذا الأمر، خاصة بعد تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح ممثل الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بأنه بناء على تعليمات وزير النقل، وتنفيذاً لتوصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تم عقد اجتماعا مع العاملين المتضررين، بحضور النائب مقدم طلب الإحاطة، أسفر عن تعيين 74 عاملًا بدرجاتهم الوظيفية وأقدميتهم، وتم صرف التعويضات لعدد 320 عامل بناءً على رغبتهم، مؤكدا أن هناك أيضًا عددا من العمال لم يتقدموا بأية طلبات للحصول على وظيفة بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل، أو الحصول على تعويضات مالية كما فعل زملائهم .
وأوصى النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بإفادة اللجنة ببيان مكتوب يتضمن عدد وأسماء العاملين الذين تم توظيفهم في الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بأقدميتهم ودرجاتهم الوظيفية، وعدد وأسماء العاملين الذين تقاضوا تعويضات، ومبالغ هذه التعويضات طبقًا لقرار المفاوضة الجماعية، وعدد وأسماء العاملين الذين لم يتقاضوا تعويضات، ولم يتقدموا بطلب للحصول على وظيفة بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة