وأوضحت الجمارك الليتوانية حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الثلاثاء أن الإجراء الجديد يتعلق بـ57 صنفا من السلع التي سيتطلب عبورها تقديم إقرار من الشركة المصنعة، حيث يجب أن يشير إلى البائع (المصدر) لمنتجاته، والمشتري في بلد ثالث، مع وعد بعدم تفريغ البضائع أو إعادة تحميلها أو إعادة بيعها عند مرورها عبر أراضي بيلاروس وروسيا الاتحادية. 


ويفرض القرار أيضا تقديم هذا المستند ابتداء من 3 يوليو عند الإعلان عن البضائع للتصدير وإعادة التصدير، وابتداءا من 17 يوليو - في الجمارك العاملة في نقاط مراقبة الحدود.


وتشمل الإجراءات الجديدة عدة أصناف من السلع، على غرار الإلكترونيات ومكوناتها والمحولات الكهربائية والمحركات الكهربائية والمولدات والهواتف، فضلا عن المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في إنتاج الإلكترونيات، حيث أدرجت في فئة السلع ذات الاستخدام المزدوج، بحيث يمكن استخدامها في الإنتاج العسكري أو لتلبية الاحتياجات العسكرية، بحسب ما ذهبت إليه السلطات الليتوانية.


وقال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، في وقت سابق من مايو، إن فيلنيوس كانت تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن حظر أحادي الجانب على عبور البضائع عبر الأراضي الليتوانية، بينما أوقفت ليتوانيا في 18 يونيو نقل البضائع المدرجة في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي من مناطق روسيا إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية.