قال المهندس مجدي غازي الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية، إن مصر تبنت خلال الفترة السابقة ومنذ عام 2015 برنامج اقتصادي وخطة إصلاحية كبيرة تهدف إلى وصول الدولة إلى مصاف أهم الدول الجاذبة للاستثمار من خلال العديد من المحاور المتوازية التي تعمل معا من أجل النهوض بالصناعة المصرية وجذب الاستثمارات وخصوصا بعد الأحداث العالمية الساخنة.
وأضاف خلال كلمة له، أن هناك تطورات اقتصادية هائلة تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة في السنوات 9 الماضية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أسهمت رؤيته في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات كما أن الدولة المصرية حالياً تسعي لمزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون مع بلدان العالم المختلفة وهو اتجاه واضح منذ عدة سنوات وهذا دليل على الخطوات الثابتة التي تخطوها مصر على كافة الاتجاهات والاصعدة من أجل الوصول بالاداء الاقتصادي لأفضل مكان بين مصاف الدول المتقدمة خاصة في القطاع الصناعي
وأضاف مجدي غازي أن التنمية الاقتصادية ترتبط بصورة مباشرة بتنمية الصناعة الوطنية لأنها تنعكس على مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تسجل حاليا وفق أحدث الأرقام المتاحة 11.7% في حين أن الصناعة تساهم بحوالي 28.2% من الوظائف وهذا يجعلنا دائما يجب أن نركز على تنمية هذا القطاع وحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الإنتاج الصناعي والاستثمارات الجديدة وتسهيل إجراءات الاستثمارات القائمة التي تسعي إلي التوسع
وأوضح أن تهيئة مناخ صناعي مناسب يحتاج توافر البنية التحتية ووصولها لمستوى معين حيث تؤثر البنية التحتية سواء في قطاع النقل أو اللوجستيات؛ حيث يمكن أن يؤدي بناء البنية التحتية للنقل إلى خلق وزيادة الطلب على المنتجات الوسيطة من القطاعات المختلفة وتحفيز التأثيرات المضاعفة في الاقتصاد وبصورة أوضح فإن المستثمر ينظر إلي وضع البنية التحتية واللوجستيات في المناطق الاقتصادية والإنتاجية قبل اتخاذ قرار الدخول الي الأسواق.
وعن تأثير قطاع اللوجستيات والنقل على الصناعة، قال مجدي غازي، إن الدولة اهتمت بإنشاء الطرق الجديدة وربطها بالطرق الاستراتيجية وتزويدها بالبنية التحتية الحديثة وهو ما أدى إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والسكنية القريبة من مصادر المادة الخام والتكتلات البشرية وهذا سهل من جذب الاستثمارات الى هذه المناطق التي كان يصعب الوصول اليها كما تم ربط الموانئ المصرية ببعضها البعض وإنشاء سكك حديدية عملاقة وكذا ربط الموانئ المصرية بشبكة الكترونية لتسهيل اجراءات الافراج الجمركي وتسهيل حركة البضائع داخل الموانئ المصرية ليس هذا فقط بل قرب الانتهاء من مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، وتطوير ارصفة ميناء السخنة بطول 15 كم وميناء دمياط ومشروع ميناء (جرجوب البحري) مرسى مطروح ، لتسهيل حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا، وقد بلغت تكلفة مشاريع الطرق ووسائل النقل الحديث حوالي 2 تريليون جنيه.
واستطرد، أنه خلال 8 سنوات الماضية فقد بلغت استثمارات تطوير ودعم قطاع الكهرباء تريليون جنية شملت انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية وغير التقليدية فقد تم انشاء 48 مشروعا كهربائيا من بينها اكبر محطات في العالم ( بني سويف – البرلس – العاصمة الادارية ) ، حيث بلغت قدرات التوليد الكهربائية الاجمالية حوالي 59893 ميجاوات وات، ونحن شهدنا فترة انقطاع الكهرباء خلال 2013 ومرحلة الاضطرابات السياسية وهذا كان له بالغ الأثر السلبي على الإنتاج بل إن بعض القطاعات الاقتصادية الإنتاجية توقفت عن الإنتاج فترة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي
وأختتم أن الحكومة نجحت في إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، كما نجحت الدولة في إنشاء عدة مدن صناعية عملاقة منها مدينة الاثاث في دمياط ومدينة النسيج في السادات والتي يجري العمل عليها الآن ومدينة الصناعات الغذائية أيضا في السادات واستكمال مدينة الروبيكي للجلود وانشاء مدينة الصناعات الدوائية وغيرها من المشروعات التي لها علاقة مباشرة بالقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية
