قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة وتحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، متابعا:" العلاقات بين البلدين تكتسب كل يوم زخماً جديداً.
وتابع النائب عمرو هندى:" هذا الزخم يأتي وسط إرادة سياسية من البلدين لتعظيم هذه العلاقات، والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة من البلدين، وأن الروابط التاريخية ممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكداً على أن دعوة الرئيس السيسي إلى هذا المؤتمر، جاءت تأكيدًا على أهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، دفاعًا عن مصالح دول الجنوب والدول النامية.
وأشار هندى، إلى أن وحدة الرؤى المصرية الفرنسية ظهرت واضحة في العديد من الأزمات بمنطقة شرق المتوسط، إضافة إلى أن فرنسا دائمًا تشيد بالدور المصري في منطقة شرق المتوسط، الذي يتمثل في حلها للأزمات التي تضر بالمنطقة، بما لا يمس وحدة وسيادة الدول في الإقليم.
وقال هندى:" وعلى الصعيد الاقتصادي بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفاعا خلال العام المالي 2021/ 2022، نحو 550.6 مليون دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال 2022، حيث وصل إلى 3.9 مليار دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 ، بينما سجلت الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهذا الاحصائيات تعكس حجم التبادل وعمق العلاقات المتبادلة بين البلدين على مدار التاريخ والزخم الكبير فى العلاقات خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبه، أكد النائب مصطفى فتح الباب، عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في تحقيق موازنة سياسة خارجية متوازنة، وأصبح دورها فعالًا للغاية مع كافة دول العالم مؤكداً أن هناك احترامًا متبادلاً بين مصر وجميع الدول وفقًا للقانون الدولي، وهذا بفضل الجولات المكوكية للقيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة التي لها دور كبير فى عودة مصر للريادة والدور المحوري في المنطقة.
وأشار النائب مصطفى فتح الباب، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تُعقد في باريس، يعكس عمق العلاقات بين البلدين، خاصة وأن هذه القمة تهدف لإرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية والعالم بشكل عام، لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية الأخيرة، قائلا:" قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية وتقديم الدعم اللازم لهذه الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" سيكون لها دور كبير في في تأسيس نظام مالي جديد يتسم بالعدل والتضامن لمواجهة التحديات العالمية، ومصر تمثل أفريقيا في هذه القمة، ووجودها في هذا الحدث العظيم يعكس تأثير مصر في النظام العالمي الجديد، حيث تلعب دورًا كبيرا ومؤثر خلال الفترة الأخيرة في المنطقة الإقليمية والعربية والعالمية.
وثمن النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.
وأضاف الدكتور على مهران ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، تعد من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة ، حيث تأتي هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إلى أن هذه المشاركة تأتي في ضوء علاقات مصر وفرنسا الاستراتيجية والوثيقة، حيث تلعب مصر دور فاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.
وأوضح الدكتور على مهران ، أن قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" سوف تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات مناسبة لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ و جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
وأشار النائب الدكتور على مهران ، إلى أن زيارة الرئيس لفرنسا سوف تتضمن عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ،على أهمية هذه القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، فى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
