أكد وزير الطاقة الجزائرى، محمد عرقاب، ضرورة "دفع المزيد من التنسيق" بين بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط فى إطار الأسواق والأطر القانونية الإقليمية فى مجال الطاقة، بغرض تأمين التكامل التدريجى للسوق وتعزيز علاقات التعاون الطاقوى فى هذه المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم /الخميس/، وفدًا عن جمعية منظمى الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (ميدريغ)، برئاسة مدير الأمانة العامة، حسان أوزكوك.
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية -فى بيان- أن الجانبين استعرضا حالة علاقات التعاون بين "ميدريغ" وسلطات الضبط والهيئات التنظيمية والرقابية لقطاع الطاقة الجزائرية، وكذلك سبل تعزيز هذا التعاون بهدف تسهيل وتطوير الأساليب والممارسات التنظيمية فى مجال الطاقة ولاسيما الكهرباء والغاز والمحروقات.
كما أشار وزير الطاقة الجزائرى إلى أن قطاع الطاقة والمناجم فى بلاده يولى أهمية خاصة لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات الحكومية للكهرباء وتوزيع الغاز، فضلا عن ضبط نشاط قطاع المحروقات فى الجزائر.
ولفت الوزير الجزائرى إلى أن قطاع الطاقة فى البلاده على استعداد لتعزيز التعاون مع جمعية منظمى الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما من أجل تشكيل منصة تعاونية بين هيئات الضبط لبلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تبادل المعارف التقنية والتدريب وبناء القدرات.
يذكر أن "ميدريغ" تشمل 27 فاعلا من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعمل على الترويج لإطار تنظيمى شفاف ومستقر ومتوافق فى هذه المنطقة لتعزيز استثمارات البنية التحتية، وحماية المستهلك، وتعزيز التعاون فى مجال الطاقة.
