قال محمد أسعد، ممثل حزب حماة الوطن، إن السياسات الصناعية من أهم الملفات، لافتا إلى أن الحزب تقدم برؤية بشأن النهوض بملف الصناعة أولها إنشاء منصة مصر للصناعة، وهذا بدوره يستلزم النهوض بخدمات الانترنت والتخول الرقمى والميكنة.
وشدد أسعد، علي ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد، على أن يتضمن التشريع الجديد حزمة من الحوافز والتيسيرات، إضافة لإلقاء مزيد من الضوء على القطاع غير الرسمى، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لدعم الصناعة الوطنية.
وطالب ممثل حزب حماة الوطن، وضع خريطة صناعية على مستوى المحافظات، والحصول على تمويل التأجيرى والمشروعات الصغيرة بنسبة فائدة ميسرة، وتطوير التعليم الفنى بما يتواكب مع سوق العمل، لافتا الى ان هناك بعض الهيئات نجحت فى انشاء مدارس متخصصة فى مجالها، مشددا على ضرورة تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرا تقليل نسبة التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية لتحسين ودعم صورة الصناعة والاستثمار المحلى.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
