وذكرت السفارة - في تقرير لها اليوم الجمعة - أن قطاع الطاقة المصرى يلعب دورا هاما في مصير الانبعاثات الكربونية المؤدية للاحتباس الحراري في مصر.. مضيفة أنه في الوقت الذي عبرت فيه مصر عن طموح قوي لصالح الطاقة المتجددة هناك تعاون بين السلطات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية منذ ما يزيد على 15 عاما للمساهمة في الانتقال الطاقي.

وأوضحت السفارة الفرنسية أنه من خلال موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها في مجال طاقة الرياح، ترغب مصر أن تتحول إلى منصة إقليمية للطاقة النظيفة.. مشيرة إلى أن محطة توليد طاقة الرياح بخليج السويس (200 ميجاواط) هي عبارة عن شراكة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وفريق أوروبا، ومشروع يحشد تمويلات مشتركة مقدمة من بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

ولفتت إلى أن المشروع سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 000 300 طن سنويا وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار 700 جيجاواط سنويا.

ووصفت السفارة الفرنسية هذا المشروع بأنه "خطوة نحو مكافحة التغيرات المناخية وتطوير الكفاءات المحلية في هذا القطاع".
وذكرت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي"، التي أطلقتها السلطات المصرية، تعد مبادرة تهدف لحشد شركاء لصالح المناخ وتتماشى مع أهداف قمة "من أجل اتفاق مالي عالمي" المنعقدة بباريس.

وأوضحت أن هذه المبادرة، التي أطلقت في يوليو 2022، والتي روجت لها قمة المناخ COP27، تعد جزءا من الاستراتيجية المصرية لمكافحة التغيرات المناخية. ومن خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، التزمت فرنسا لصالح تمويل يصل إلى 100 مليون يورو من القروض الميسرة من أجل دعم محور الطاقة بمبادرة "نوفي".

ومن جانب اخر، استعرضت السفارة التعاون بين البلدين في مجال التمويل المستدام حيث أشارت إلى أنه أمام التحديات المشتركة التي تكمن في تفاقم أشكال اللامساواة وآثار الاحترار المناخي وتراجع التنوع البيولوجى، تدعم فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، النظام المالي المصري في مواجهة هذه التحديات من خلال حشد تمويلات ائتمانية ميسرة ومن خلال توفير الخبرة اللازمة.

وترتكز هذه المشاريع على حشد منظومة من الشركاء وهي تساهم في تحقيق أهداف طموحة من خلال منظمين مصريين منذ 2021.
ووفقا للسفارة الفرنسية، فإن مشروع "تحويل الأنظمة المالية لصالح المناخ" هو مشروع من تمويل مشترك بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ.

ويهدف المشروع إلى تشجيع التمويل لصالح المناخ لدى البنوك العامة والخاصة وهو يدعم في الوقت نفسه وزارة البيئة المصرية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تطوير أدوات متابعة وتقييم للخطة المناخية وإطلاق التمويل اللازم بتحقيق التكيف وتقليل الانبعاثات.

ويشجع مشروع "التمويل المشترك" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، والذي يحظى بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، الشركات المصرية للاستثمار في مشروعات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك مشروعات لصالح المناخ ومكافحة اللامساواة بين النساء والرجال.