وجه الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بالسماح بالإفراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءًا من شهر أبريل من كل عام، وذلك بعد اتفاق وزيري المالية والتجارة والصناعة بخصوص الإفراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد.
وتشترط مصلحة الجمارك، لاستيراد السيارات الواردة من الخارج أن تكون السيارات موديل السنة وجديدة لم يسبق استعمالها وتقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للاستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو صادر لها شهادة من الشركة المنتجة يفيد أنها منتجة بمواصفات يسمح باستخدامها في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج.
وفي حالة عدم تقديم شهادة من الشركة المنتجة فيجب على المستورد تقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للاستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج بإحدى الطرق الآتية وهي تقديم شهادة صلاحية من البلد التي تم الاستيراد منه موثقة ومعتمدة ومرفق بها صورة من شهادة الصلاحية الصادرة من المصنع المنتج، وأن يرد على بدن السيارة أنها مطابقة للمواصفات الخليجية أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو الأجواء الحارة أو يتأكد ذلك بالكتالوجات، وأن تتفق أكوادها وطرازاتها مع أكواد السيارات التي تأكد للجمارك صلاحيتها لتلك الأجواء.
وفي السابق كان يتم الإفراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة بدءًا من شهر يوليو إلا أنه تم تبكير هذا الموعد لسرعة الإفراج عن السيارات وتوفيرها في الأسواق مما يسهم في تلية الطلب المتزايد في السوق في ظل نقص المعروض.
وسبق أن طالبت رابطة تجار السيارات، في يناير الماضي، بسرعة الإفراج عن السيارات موديل 2022 المتراكمة في الجمارك بسبب وقف الاستيراد، مبررة ذلك بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا، وكذلك مشكلة الشرائح الإلكترونية التي لم يتم حلها حتى الآن، وتسببت تلك الأزمات بانخفاض حاد في إنتاج السيارات على مستوى العالم، خاصة أن روسيا تمد وحدها مصانع دول الاتحاد الأوربي بنحو 60% من الغاز الطبيعي.
