ألزم قانون المالية العامة الموحد الوزير بمتابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة، وعرض تقاريرها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، ونصت المادة 48 من القانون علي :"يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها علي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، وأي مهام أخري لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
فيما تضمنت المادة 49 علي :"تسجل الأصول غير المـالية (الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لجميع التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعالجة المحاسبية الخاصة بها .
وتعد كل جهة إدارية بيانًا عن شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات) التي تملكها، توضح فيه ما تم تنفيذه ، وما تم إنفاقه حتي نهاية السنة المـالية علي كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع علي حدة ، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع.
وتضع اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
