أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العام المالى 2023/2024 ترتكز على عدة مقومات منها التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك تستهدف منح أولوية للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والمستهدف نموها خلال عام الخطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وتشمل:
-إعطاء أولوية مطلقة للمشروعات ذات الطبيعة الخضراء ومشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبية التى تستهدف الحفاظ على البيئة وسلامة المواطن والمشروعات التى تسهم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
- ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وقالت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطة ركزت على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ركزت على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالى 800 ألف فرصة عمل بما يُسهم فى الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة فى حدود 7.6 عام 2024 /2023.
