قال الدكتور محمد سيف، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين، إن توفير غذاء سليمًا للمواطن يحتاج إلى إجراء تعيينات فورية لأطباء بيطريين بالمجازر، وتفتيش اللحوم والمحاجر البيطرية وبهيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن ذلك يدعم إلتزام المواطن بالذبح بالمجازر لضمان الكشف الصحى البيطرى على كل الذبائح بمصر.
وأضاف سيف: فى كل عام مع قدوم عيد الأضحى تمتليء الصفحات والمواقع بشروط الأضحية والمواصفات الشكلية والصحية لها، ودورها فى نقل الأمراض للإنسان وضرورة أن نختار الأضحية السليمة صحيًا بموجب كشف طبي عليها من خلال الأطباء البيطريين، و ويشدد المسؤولين سنويا على منع الذبح بالشوارع، وهو الأمر الذي نثمن عليه منعًا للتلوث والروائح الكريهة منعًا لانتشار العديد من الأمراض أيضا، و بدورنا نؤكد كل عام على أهمية الذبح بالمجازر التى تفتح أبوابها بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد، ونطالب من المواطنين شراء لحوم العيد من المحلات والأسواق التي عليها إشراف بيطري.
وتابع: لكن هل يكفي عدد الأطباء البيطريين الحكوميين سواء بالمجازر أو بإدارات التفتيش على اللحوم لبسط مظلة رقابية تشمل الجمهورية كلها بالمدن والقرى والنجوع و كل شارع بمصر؟ هل يوجد أطباء للتفتيش بهيئة سلامة الغذاء الوليدة بلا موافقات لتعيينات كادر بشري متخصص ومدرب في مجال الكشف وفحص الاغذية ذات الاصل الحيواني من أطباء بيطريين دون غيرهم، مشيرا إلى أن الأماكن الحكومية سواء مديريات الطب البيطري و الوحدات و المجازر و غيرها تعاني من عجز عددي هائل نتيجة توقف التعيينات منذ أكثر من 28 عاما اقترب فيها اخر من تم تعيينهم لعمر الاحالة الى المعاش دون وجود بديل لهم يستفيد من خبراتهم التي كادت تختفي بتناقص اعدادهم.
وأشار إلى حكمة مأثورة تقول "افتح مجزرا تغلق مستشفى"، قائلا: هى ذات دلالة كبيرة فمجرد إصابة ربع ذبيحة بمرض الدرن ( السل) يمكنها أن يصيب أكثر من 300 مواطن بمرض الدرن بما يمثله من عبء على مستشفيات الصدر وبما يمثله من هدر طاقات بشرية و تأثير سلبي على الاقتصاد القومي و كذلك الامر ذاته فيما يقترب من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للانسان و حائط الصد له هو الطبيب البيطري إعمالًا للحكمة التي تقول ان الوقاية خير من العلاج.
