حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات.
وشملت التشريعات التي عملت عليها الدولة، تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بالقانون رقم 219 لسنة 2017، حرصا من الدولة على التصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم المنتشرة فى مختلف المحافظات ويترتب عليها هدم الروابط الأسرية.
ويواجه التشريع، الامتناع عن تسليم الميراث بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليمه.
وتضمن القانون حالات الامتناع لتتمثل في أن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
