تعمل الحكومة على قدم وساق، على تنفيذ خطة الإصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، من خلال عدد من البرامج المستهدفة خلال العام المالى الجديد 2023/2024، ولعل فى مقدمتها تنفيذ كافة الموازنات وفقا للبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة وتقييم الإنفاق والعائد الحكومى، وتوجيه الانفاق بشكل منصف إلى الفئات الأولى بالرعاية من جهة أخرى على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا البرامج المستهدفة لتنفيذ خطة الاصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء البيان المالى للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى :
1- برنامج التطوير المؤسسى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية بهدف تنمية مهارات العنصر البشرى وإعداد قيادات المستوى الثانى عن طريق إعداد برامج تدريبية متميزة تستخدم أحدث الأساليب فى مجال إدارة الموارد البشرية.
2- العمل على إضافة منظور النوع الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024:
تولى الدولة اهتماماً كبيراً بتحقيق تكافؤ الفرص وفقاً لما نص عليه الدستور صوناً لحقوق الفئات الأولى بالرعاية بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة وضماناً لمشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.
لذا تحرص وزارة المالية على مراعاة التوزيع العادل لاعتمادات الموازنة العامة للدولة الفئات الأولى بالرعاية، لتشمل جميع فى إطار حرص وزارة المالية على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو "المساواة بين الجنسين" والهدف السابع عشر "الشراكات" من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة على المستويين الدولى والمحلى وذلك من خلال التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومى للمرأة لتنفيذ مشروع موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى.
وفى هذا الإطار، قامت وزارة المالية بتوقيع مذكرة تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ مشروع موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى خلال العامين الماليين /21/22-22/23. وتحقيقاً لهذا التوجه، تراعى كل وزارة والجهات التابعة لها عند تقديم مشروع موازنات البرامج والأداء الخاصة بها للعام المالى 2023/2024 أن تكون مستجيبة للنوع الاجتماعى كما يلي:
تحديد أهم البرامج والمشروعات الموجهة للنوع الاجتماعى وللفئات الأولى بالرعاية والمراعية لمنظور النوع الاجتماعى (المرأة المسنين، ذوى الإعاقة، الطفل....) وتكلفتها موزعة على أبواب الموازنة المخصصة لذلك والأعداد المستفيدة من هذه البرامج موزعة جغرافياً على المحافظات. بيان بأعداد مقدمى الخدمة والمستفيدين من كل برنامج أو نشاط أو مشروع وفقاً للنوع الاجتماعى وتصنيفهم لبيان المخصصات المالية لكل نوع وفئة عمرية.
تحديد مؤشرات قياس الأداء والتى يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق المستهدف لكل برنامج وقياس مدى شمول مخصصات الموازنة لتلبية احتياجات النوع الاجتماعى (المرأة، المسنين، ذوى الإعاقة، الأطفال،....)، وتوصيف الأثر المتوقع للبرامج والمشروعات من منظور النوع الاجتماعى.
وبالتالى فإن تطبيق موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى بوزارة المالية سيساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة وتقييم الإنفاق والعائد الحكومى، ومراقبة فاعلية الأداء من جهة، وتوجيه الانفاق بشكل منصف إلى الفئات الأولى بالرعاية من جهة أخرى على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
3- برنامج تطوير الخدمات الحكومية ويأتى ذلك عن طريق استهداف تقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة لكافة المواطنين والتوسع فى استخدام البوابات الإلكترونية ونظم التواصل الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة مع ربط كافة البيانات والخدمات التى تقدم للمواطنين إلكترونياً.
4 - تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة: وذلك عن طريق وضع نظام يتسم بالشفافية يستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة المجتمعية مع وضع قواعد واضحة للوقاية والحد من الفساد.
5- العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022 الذى تم اقراره لتحديث أسس ومفاهيم المحاسبة والمساءلة، ولضمان التخطيط المالى الجيد والمتطور والمتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
