أصدرت وزارة العمل، كتاباً دورياً للمديريات التابعة لها فى جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وأوضحت وزارة العمل أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الإلتزام بقرار المجلس القومى للأجور، والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين الماضى، ،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة فى اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري 2023.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
