ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الضوء علي أهم توجهات الخطة للعام المالي الجديد
وفي هذا الصدد، نستعرض تفضيلا أهم التوجهات التي بنيت عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد :
1- استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
2- استكمال تفعيل المبادرات الرئاسية (حياة كريمة - التأمين الصحي الشامل)
3- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ومواجهة أخطار التغيرات المناخية.
4- احتواء التضخم
5- تحسين مؤشرات الاستدامة المالية - تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة
6- تنمية الصادرات السلعية والخدمية.
7- تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
