تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطنى والإقليمى باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى والأمن المعلوماتى (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفى هذا الصدد، أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء أسامة منتصر، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالى 2023/2024، أن التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وإحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومى فضلا عن دورها فى ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن المشروعات القومية العملاقة تعتبر انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع.
وقالت دفاع الشيوخ، أن جهود التنمية المستدامة التى قامت بها الحكومة، عززت مكانة مصر فى المجتمع الدولى ودورها فى الأمن القومى العالمى، وساهمت فى تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية، مع الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذى يعد من الأولويات القومية لمصر.
وأضافت لجنة الدفاع، أنه مع نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية ولجوء التكتل الغربى لفرض عقوبات مالية واقتصادية على روسيا واتباع سياسات نقدية ومالية تشددية، كل ذلك أعاد إلى الأذهان ويلات الحروب، ومخاطر أزمات الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار وتزايد أعباء الديون واحتمالات تغير موازين القوى الدولية، الأمر الذى عمق شعور المجتمع الدولى بعدم الثقة فى عودة الاقتصاد العالمى للتعافى وفى قدرته على تجاوز تبعات الصدمة الاقتصادية الجديدة فى مدى زمنى مناسب.
ونوهت اللجنة البرلمانية، إلى أنه من شأن هذه الحرب إضافة المزيد من الأعباء من منظور الأمن الغذائى لمصر حيث يُعانى الميزان التجارى للسلع التموينية الاستراتيجية من عجز مستمر حيث تشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى تنامى العجز من 11.2 مليار دولار عام 2019 إلى 12.4 مليار دولار عام 2020 ثم إلى نحو 15 مليار دولار عام 2021 وإلى نحو 19.3 مليار دولار عام 2022.
وفى ضوء اضطلاع اللجنة البرلمانية على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أقرت عدد من التوصيات العامة فى مقدمتها ما يتعلق بترسيخ قيم الشخصية المصرية وفقاً لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 حول تنفيذ برامج تهدف إلى بناء الإنسان المصرى وبرامج أخرى فى إطار حماية الأمن القومى المصرى.
وأوصت اللجنة فى هذا الصدد، بضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية فى المجتمع المصرى.
أما فيما يخص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى المصرى، أشارت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ أنه وفقاً لما ورد بوثيقة الخطة فإن العجز الغذائى لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية فحسب بل أصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى وصار لزاماً لتحقيق الأمن الغذائى تنمية القدرة على الإنتاج والتوريد والتخزين والتوزيع بما يضمن الاستدامة.
ولذا جاءت توصيات اللجنة بتعزيز التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، كذلك ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون استراتيجى مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتى.
وحول استراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية، فى ضوء استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البيئة التكنولوجية والجهاز الإدارى للدولة وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المبانى الحكومية وإصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب واستكمال دعم مشروعات تطوير الأمن السيبرانى للمرافق والقطاعات الحيوية، أوصت لجنة الدفاع بضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبرانى.
وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية نشر ثقافة الأمن السيبرانى ورفع درجة الوعى بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى وضمان حماية البيانات وخصوصية المُستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات
وفى نهاية تقريرها أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أنه بالرغم من التغيرات السريعة والمتلاحقة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية فإن المستهدفات التى وردت بوثيقة الخطة ليست مستحيلة بل إنها قابلة للتحقيق فى ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المرجو وتحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات
