يخطط الاتحاد الأوروبي لنشر مسودة القواعد التي تعمل كأساس قانوني لليورو الرقمي ، إذا قرر البنك المركزي الأوروبي إصداره في السنوات المقبلة، وحدد عقد اجتماع فى اكتوبر المقبل لمناقشة اطلاق اليورو الرقمى فى عام 2026.
وأشارت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية إلى أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تبدأ فى الإصدارات الرقمية من عملاتها لمنع القطاع الخاص من سد فجوة في المدفوعات الأسرع مع تراجع استخدام النقد، ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر ما إذا كان سيمضي قدمًا في إدخال اليورو الرقمي لاستخدامات التجزئة ، مثل المدفوعات ، اعتبارًا من عام 2026 على أقرب تقدير ، جنبًا إلى جنب مع النقد.
ويحدد اقتراح الاتحاد الأوروبي الأسس القانونية لليورو الرقمي وينص على أن فوائد اليورو الرقمي ستفوق التكاليف وأن تكلفة عدم إصداره قد تكون عالية جدًا، ووفقًا للمشروع ، سيكون للنسخة الرقمية للعملة الموحدة لمنطقة اليورو "مناقصة قانونية" ، أي يجب قبولها كشكل من أشكال الدفع، وستدعم سوقًا أقوى وأسرع وأكثر تنافسية لمدفوعات التجزئة ، وستتمتع بمستوى عالٍ من الخصوصية ، ولكنها لن تكون "قابلة للبرمجة" ، مما يعني أن استخدامها سيقتصر على سلع أو خدمات محددة، في البداية ، سيكون متاحًا فقط لسكان منطقة اليورو وزوارها.
وتسمح مسودة اللائحة للبنك المركزي الأوروبي بالحد من حجم الأموال التي يمكن للأفراد تخزينها رقميًا ، بحد أقصى يتراوح بين 3000 و 4000 يورو، و لكي يصبح قانونًا ، سيحتاج الاقتراح إلى دعم الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
ويعتبر اليورو الرقمي هو مبادرة تدفعها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، الذين يرون في هذه العملة الرقمية وسيلة لمنع القطاع الخاص من سد فجوة في المدفوعات الأسرع مع تراجع استخدام النقد، ويحدد اقتراح الاتحاد الأوروبي الأسس القانونية لليورو الرقمي وينص على أن فوائد اليورو الرقمي ستفوق التكاليف وأن تكلفة عدم إصداره قد تكون عالية جدًا.
