تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 عددا من الأرقام والتوصيات الهامة بشأن قطاع الصناعة فى مصر، وأكدت لجنة الصناعة فى تقريرها أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الرائدة في ارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة، وتنامي القدرات التصديرية؛ فيحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16% وتوظيفه نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر، ومساهمته بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلمية غير البترولية.
وأكدت اللجنة أن الدولة تحرص في خطتها للعام المالي الحالي فيما يخص التوجهات الاستثمارية التركيز على قطاع الصناعة بهدف العمل على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية العالمية لتعزيز التنافسية للاقتصاد المصري، وتسعى الدولة فى خطة التنمية الصناعية لعام ۲۰۲٤/٢٠٢٣ إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة هذا إلى جانب برنامج تنمية الصادرات الصناعية كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات والتوسع في إنشاء المجتمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظا في الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تعزيز مكون الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي.
كما تستهدف الدولة تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المحفزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيهاء والإسراع بتنفيذها كذلك تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعي من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه في خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد علي 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه في نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلاً لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في - العام السابق.
كما توقع التقرير تنامي كل من الصناعات البترولية وغير البترولية بمعدلات مقاربة مما يبقى على الوزن النسبي لكل منهما ثابتاً إلى حد كبير ٨٠% الصناعات غير البترولية 20% الصناعات البترولية، و من المقدر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي ما يزيد قليلاً عن ثلاثة تريليون جنيه في عام ٢٣/ ٢٠٢٤ ثم إلى نحو ۳,۲۳ تريليون جنيه عام 2025/2026 ولكن مع توقع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج المناظر للصناعات غير البترولية.
كما تسعى الدولة أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو ٢,٤٦ تريليون جنيه بنهاية عام ٢٥/ ٢٠٢٦ مقارنة بنحو ۱,۸۳ تريليون جنيه في عام ۲۰۲٤/٢٣ بمتوسط معدل نمو سنوي يزيد على ١٨% خلال أعوام الخطة، وتستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلى نحو ۱,۳۷ تريليون جنيه بنهاية الخطة مقابل نحو ۱٫۲۹ تريليون جنيه في عام ٢٠٢٤/٢٣.
