اختبار صعب يواجهه الرئيس الأمريكى جو بايدن، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وانطلاق الحملات الانتخابية داخل الحزبين الديمقراطى والجمهورى، وهى الحملات التى تزامنت مع الذكرى الأولى لقرار المحكمة الأمريكية العليا بحظر الإجهاض داخل الولايات المتحدة، فى قرار أسقط حقًا تاريخيًا فى الولايات المتحدة، معروف إعلاميا باسم "رو ضد ويد"، ويعود إلى سبعينيات القرن الماضى، حيث كان يعطى الأمريكيات فى الماضى حرية الاختيار ما بين الإنجاب أو الإجهاض.
بايدن، الذى فخر مرارا بجذوره الكاثوليكية، قال قبل يومين، بالتزامن مع الذكرى الأولى لقرار المحكمة العليا، قال فى تصريحات على هامش فاعلية انتخابية بولاية ماريلاند الثلاثاء أنه "ليس مغرما" بالاجهاض باعتباره كاثوليكى متدين، لكنه دافع عن حقوق المرأة الأمريكية التى اكتسبتها بموجب قانون "رو ضد ويد".
واستطرد بايدن حينها: "أنا كاثوليكى متدين. أنا لست معجبا كبيرًا بمجال الإجهاض، لكن خمنوا ماذا ؟.. قضية رو ضد وايد فهمت الأمر بشكل صحيح". وانتقد بايدن الولايات التى سنت قوانين تقيد الوصول إلى الإجهاض حيث أقرت أكثر من 20 ولاية مثل هذه القوانين منذ أن أنهت المحكمة العليا الحكم السابق الذى دام 50 عامًا تقريبًا.
وبحسب نشرته صحيفة "ذا هيل" الأربعاء، فإن بايدن هو ثانى رئيس كاثوليكى فى تاريخ الولايات المتحدة، بعد الرئيس السابق جون إف كينيدي. وفى أمسيات السبت، غالبًا ما كان يحضر قداس كاثوليكى إما فى ويلمنجتون أو فى واشنطن العاصمة، وقد قال البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا أن إيمانه "شخصى جدًا" بالنسبة له.
وكان عدم ارتياح الرئيس للإجهاض، الذى غذته كاثوليكية وموقفه الشخصى من هذه القضية، فى دائرة الضوء العام الماضى عندما تم إسقاط الحكم التاريخي. لكنه اتخذ خطوات من جانب واحد لحماية الوصول إلى حبوب الإجهاض وزيادة الوصول إلى وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، من بين خطوات أخرى.
ونادرًا ما يستخدم الرئيس كلمة إجهاض. فى حملة جمع تبرعات مماثلة الأسبوع الماضى، استخدم مصطلح "عملية علاجية" للدفاع عن سياسة الإجهاض التى تتبعها وزارة الدفاع، وهذا هو السبب الذى جعل السناتور الجمهورى تومى توبروفيل يوقف الترقيات العسكرية.
حسابات انتخابية
ويبدوا أن الجذور الكاثوليكية التى طالما تحدث عنها بايدن فى طريقها للتوارى تدريجيا مع الاقتراب من موعد الانتخابات فى 2024، حيث يستعد بايدن لإدارة أكثر برامج حقوق الإجهاض وضوحًا لأى مرشح انتخابات عامة فى التاريخ السياسى بينما يتنقل هو وفريقه فى حقبة ما بعد الغاء المحكمة الدستورية لحكم قضية رو.
وقالت جولى شافيز رودريجيز، مديرة حملة بايدن لـ POLITICO، "أعتقد أنها ستستمر فى كونها قضية محفزة حقًا، وسنواصل البحث عن طرق لجعلها فى الصدارة والوسط"، مجادلة بأن حقوق الإجهاض ستزداد بروز كلما زاد عدد الجمهوريين.
وتنبأ رون كلاين، رئيس موظفى البيت الأبيض السابق لبايدن، بأن حقوق الإجهاض "ستكون موضوعًا رئيسيًا فى حملة 2024".
وقال كلاين: "سيكون لديك الديمقراطى، جو بايدن، الذى دافع عن حق المرأة فى الاختيار ويدفع باتجاه تشريع فيدرالى لاستعادة قضية رو ضد وايد كقانون للأرض ضد الجمهورى الذى من الواضح أن لديه وجهة نظر مختلفة"، مضيفًا أنه سيكون جزءًا من عنوان أوسع للقضايا، بما فى ذلك حقوق المثليين، حيث سيعرض الديمقراطيون تناقضات مع الجمهوريين الذين يحاولون التراجع عن هذه الحريات.
وسرعان ما أصبحت خطط حملة بايدن لجعل حقوق الإجهاض نقطة مركزية فى حملتها لإعادة الانتخاب، والتى بدات جزئيًا فى الذكرى السنوية الأولى لقرار المحكمة العليا والذى أنهى حقًا دستوريًا فى الإجراء.
ويخطط مساعدو بايدن للانتشار فى جميع أنحاء البلاد لنشر رسالتهم. يعتقد فريقه أن حقوق الإجهاض ستثبت أنها حافز حاسم لنساء الضواحى والنساء المسنات وحتى الشباب. ويعتقدون أن ولاية رئيسية خسرها بايدن فى عام 2020 - نورث كارولينا - تلعب هذه المرة فى جزء كبير منها بسبب الإجهاض.
وقال خبراء لبولتيكو أن نجاح حقوق الإجهاض سياسيًا بالنسبة لبايدن يمكن أن يحدد ما إذا كان سيحصل على ولاية ثانية فى المنصب. حقق الديموقراطيون الميدالية الذهبية فى الانتخابات فى عام 2022 عندما ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد، متغلبين على الجمهوريين من خلال استغلال غضب الناخبين بشأن فقدان حقوق الإجهاض.
لكن هذا لم يمنع الولايات التى يقودها الجمهوريون من تمرير قوانين تقييد الإجهاض. مع اعتياد الناخبين على وجود مثل هذه القوانين فى الكتب، فمن المحتمل أن تبدأ الإلحاح الذى جاء مع قرار المحكمة العليا وفعالية القضية سياسيًا فى التلاشى - أو أن تكون الأولوية للمخاوف الاقتصادية بشأن قيادة بايدن وهو ما يعمل الديمقراطيون على ضمان عدم حدوث ذلك.
أطلقت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى حملة إعلانية جديدة من الإعلانات الرقمية واللوحات الإعلانية فى واشنطن العاصمة وتايمز سكوير فى مدينة نيويورك وولايات جورجيا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وكارولينا الشمالية.
إحدى اللوحات الإعلانية مكتوب عليها "إدارة بايدن-هاريس" مع صورة للرئيس ونائب الرئيس وتحتها: "لا لحظر الإجهاض الجمهوري! نعم لحق المرأة فى الاختيار! " تعرض لوحة إعلانات أخرى صورًا لمتنافسين الجمهوريين 2024، مايك بنس، ودونالد ترامب، ورون ديسانتيس، وتيم سكوت، وتقول: "يريد ترامب وجمهوريات MAGA حظر الإجهاض فى جميع أنحاء العالم". وهو شعار الجمهوريين فى الانتخابات "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وفى البيت الأبيض، العمل مستمر على القضية حيث عقدت السيدة الاولى جيل بايدن مائدة مستديرة مع النساء المتأثرات بقرار المحكمة العليا فى ولايات مثل تكساس وفلوريدا، واجتمعت جين كلاين، مديرة مجلس السياسة الجنسانية بالبيت الأبيض، ونيرا تاندين، مديرة مجلس السياسة المحلية، مع مجموعة من المراسلين لمناقشة جهود الإدارة لحماية الحقوق الإنجابية.
أعربت مينى تيماراجو، رئيسة NARAL Pro-Choice America وهى منظمة تهتم بحقوق المراة، عن ثقتها، استنادًا إلى مناقشاتها مع حملة بايدن وغيرهم، بأن حقوق الإجهاض "ستكون قضية رئيسية، أن لم تكن القضية الأولى، ستقود انتخابات 2024. "
والسؤال الأساسى الذى قد تواجهه الحملة هو ما إذا كان بايدن هو الوسيلة المناسبة لها، بسبب المسار الذى اتخذه علنًا بشأن حماية الإجهاض. كما لم يشهد تحسن فى وضعه الشخصى مع الجمهور منذ صدور الحكم.
وقال سيسيل ريتشاردز، الرئيس السابق لمنظمة الأبوة المخططة والرئيس المشارك الحالى لـ PAC American Bridge 21st Century فى حملة بايدن: "انظر، الحمد لله يتطور الناس. وسأقول أنه قطع شوطًا طويلًا.، أعتقد أنه فعل ذلك بطريقة مسؤولة من نواح كثيرة، يعتبر صوته فى هذه اللحظة مهمًا بشكل فريد بسبب إيمانه، وإدراكه أن الأشخاص من مختلف التقاليد الدينية يمكن أن يكون لديهم مواقف وآراء مختلفة حول الحمل، ولكن بشكل أساسى، ليس من دور الحكومة أن تقرر أو تقيد هذه الحقوق".
استطلاعات رأى لـ"جس النبض"
وازداد دعم الحقوق الإنجابية بين الناخبين حيث وجد استطلاع للرأى أجرى فى 18 يونيو فى أن أكثر من ثلاثة من كل أربعة أمريكيين قالوا أن الإجهاض سيكون قضية مهمة بالنسبة لهم فى عام 2024، بينما قال 20 % إنها ستكون القضية الأكثر أهمية. وقال واحد من كل أربعة أمريكيين أن جهود الدولة لفرض مزيد من القيود جعلتهم أكثر دعما لحقوق الإجهاض.
فى مذكرة جديدة نشرتها "بولتيكو"، جادل فريق بحث NARAL Pro-Choice America بأن الجمهوريين يبتعدون عن الناخبين - وحتى الكثير من قاعدتهم الخاصة - فيما يتعلق بحقوق الإجهاض. ويعارض 69% من الناخبين حظر الإجهاض فى جميع أنحاء البلاد، وفقًا للاستطلاع، بما فى ذلك 87% من الديمقراطيين و73% من المستقلين و48% من الجمهوريين.
