شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد 36 قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم " لعدد 13منهم معلومات جنائية").
كما ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (631)حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
