حدد قانون حماية البيانات الشخصية وحمايتها مسألة "خـرق وانتهاك البيانات الشخصية" بأنها كل دخول غير مرخص بـه إلى بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها، أو أى عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن ماهية التسـويق الإلكـتروني تتمثل في إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، لترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشـخاص بعينهـم .
ووفقا للقانون ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل.
ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويعلن عن ذلك.
ويـكــون الشخـــص الطبيعــي المتحكم أو المعــالج هــو المسئول عن تطبيـق أحكــام هـذا القـانون.
