يحظى ملف الزراعات التعاقدية باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه يهدف لمزيد من الدعم للمنظومة والقطاع الزراعي والقضاء على السوق الموازية بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، وهذا ما أكدت عليه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وذكرت اللجنة أن المشروع يستهدف إخضاع المحاصيل الاستراتيجية سواء غذائية أو تصنيعية أو تصديرية للمنظومة التعاقدية ليصل ناتج المنظومة نحو 3.4 مليون طن.
وشددت اللجنة على ضرورة:
1- التوسع فى نظم الزراعة المحمية.
2- زيادة أعداد الصوب فى إطار المشروع القومى.
3- زيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية.
4- نشر التقنيات الحديثة والحد من إهدار مياه الرى.
5- التوسع في الزراعات العضوية ورفع معدلات توافر التقاوى المنتقاة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
6- زيادة الحقول الإرشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل وإنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة.
