كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن رؤية مصر 2030 تضمنت هدفًا يتمثل في إعادة هيكلة وصياغة نظام التعليم قبل الجامعي، وأن تتضمن إعادة الهيكلة إنشاء مجلس وطني للتعليم يحقق الأهداف المرجوة ويضمن تكامل السياسات والقرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتعليم وجميع الجوانب المرتبطة به، من خلال توليه مسؤولية وضع وتطوير سياسة التعليم في مصر بجميع جوانبه ومراحله في ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومتابعة تنفيذها، على أن تكون هيئة ضمان الجودة والاعتماد وأكاديمية المعلم تابعين له.
ووفقًا لتجارب عدد من دول العالم، فإن إنشاء مجلس وطني للتعليم يتسم بالاستقلالية عن وزارات التعليم سواء قبل الجامعي أو العالي يحقق جملةً من الأهداف، أبرزها:
1. التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم، وإدارة العلاقات بين أصحاب المصلحة في ضوء الأهداف والقضايا الرئيسة، وضمان عدم ازدواجية الأدوار.
2. تحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق على المستويين القطاعي والمؤسسي.
3. تنظيم قطاع التعليم وضمان جودته، وذلك من خلال تحديد الإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية والمعايير التي تتحقق من خلالها جودة الخدمة المقدمة في المؤسسات التعليمية.
4. الرقابة على نظام ضمان الجودة على المستويين القطاعي والمؤسسي، وتتبع أداء المؤسسات التعليمية والإبلاغ عن المشكلات، وتطوير مؤشرات الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات حول نظام التعليم.
5. تقديم المشورة والتوصيات المستندة للأدلة لصانعي السياسات إما بشكل استباقي أو تفاعلي استجابةً لظروف محددة، وإبداء الرأي في مسودات السياسات والتشريعات نيابةً عن الوزارة.
