يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023 / 2024 إلى استكمال إجراءات الضبط المالى بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة المنافسـة والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وكشف البيان المالي عن السنة المالية 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن أهم الإصلاحات والافتراضات التي يعكسها مشروع موازنة الدولة للعام الجديد، وممثله في تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، تنمية الايرادات الضريبة وغير الضريبية.
وبلغت مخصـصـات التأمين الصـحي والأدوية وعلاج غيرالقادرين على نفقة الدولة لتصل الى 14.1 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، بالإضـافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة مليون صـحة للقضاء على فيرس سـي، ومبادرة القضـاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المسـتشـفيات وتوفير الأدوية والأمصـال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضـا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
وسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار 9 سنوات من الحكم على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كل الأصعدة، وتمثل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" أحد أهم الإنجازات الكبرى فى المنظومة الصحية، حيث نجحت فى تغيير شكل ومضمون المنظومة في مصر وقوبلت بإشادات دولية، كما كان لتلك المبادرات ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا إيجابيا على التخطيط الصحي على المستوى الوطني.
