فى ظل قيادة الرئيس السيسى، تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع، استنادا إلى برنامج إصلاح شامل، أسهم فى تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
وتؤكد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الماضية تم وضعها في ظروف غاية في الاستثنائية يمر بها العالم من أزمة جائحة "كوفيد 19"، وارتفاعات الأسعار، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلا عن الأزمة الجيوسياسية الحرب الروسية الأوكرانية والتى ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم، وخاصة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.
وتأتي خطط الدولة ذات الصلة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصبحت مكونا رئيسيا من مكونات هذه الخطط، فضلا عن الحق في التنمية الذي يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة لضمان حقوق الإنسان، حيث يتم التأكيد على هذا الحق في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية، وهو ما يتجسد في رؤية مصر 2030.
وعملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كل القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وجاءت جهود الدولة والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية لمعالجة وضع اقتصادي متردي قبل عملية الإصلاح الاقتصادي، تمثل في نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، وخلل في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة، الأمر الذي دفع إلى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل تضمن إصلاحا ماليا ونقديا يرتكز على تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإصلاح هيكلي يرتكز على تعزيز مرونة الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات.
وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه، خلال السنوات التسع الماضية، وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية سالفة الذكر.
واستهدفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا.
كما تم تنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بعدين رئيسيين هما، ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام والتوسع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" من خلال قانون التخطيط العام، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية".
وبالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي، فإن مصر ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
ومن المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (22/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4.1% (بالأسعار الثابتة). وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.
وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص. وفي إطار تعويل الدولة على هذا القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، تتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022. أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
كما اهتمت الدولة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الـمناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/ 2025.
وامتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على مدار السنوات التسع الماضية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
وتمثل الاستثمارات المخصصة لهذه القطاعات قفزة كبيرة مقارنة بتلك قبل تسع سنوات، حيث بلغ الإنفاق الحكومي الموجه لقطاع الصحة حينها 31 مليار جنيه عام 13/ 2014، و84 مليار جنيه لقطاع التعليم، و24 مليار جنيه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية بإجمالي 139 مليار جنيه للعام المالي 2013/ 2014، في حين أن الاستثمارات المدرجة للعام المالي 2023/ 2024 لهذه القطاعات تبلغ نحو 436 مليار جنيه.
ونتج عن هذه المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها عاما تلو العام على مدار تسع سنوات، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية والمبادرات بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
واهتماما من الدولة بتحقيق التنمية الريفيّة المتكاملة، وضعت الدولة مبادرة "حياة كريمة" التي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، حيث تعمل الدولة حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة والبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية منها لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة