تتجه الأنظار بقوة للحوار الوطني، في رسم قاعدة الانطلاق نحو انتخابات المجالس الشعبية المحلية ويصل عدد مقاعدها لنحو52 ألف مقعد، والتي يؤكد نص دستور 2014 فى المادة 242 منه، على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من الدستور، وتحقق المحليات، غرضين أحدهما رقابى وفقا للدستور، وآخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.
وطبقا لنص المادة 180 من الدستور، فإنه تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
وبدأت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أولى جلساتها في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار بمشاركة متنوعة للأطراف المختلفة، واختتمت بتأكيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون أكدت بما لم يدع مجال للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات وسيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بجلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحوار الوطني جهة مقترحات وتوصيات وليس جهة تشريعات.
ويؤكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية هي كيان أنطلق على أساس الحوار منذ عام 2018، فهي تجمع مختلف التوجهات والأيدلوجيات، مضيفًا أن الجميع يجتمعون ويتحاورون ويفكرون تحت منصة واحدة، وأمامهم وطنهم فقط.
وقال، إنه في لجنة المحليات بالحوار الوطنى هناك توافق على ضرورة إجراء انتخابات المحليات ولكن لم يتم الاتفاق على وضع نظام انتخابي محدد فهناك أحزاب وآراء تؤيد القائمة المغلقة المطلقة وأخرى تؤيد نظام القائمة النسبية، ورأى ثالث يطالب بالنظام الفردي، مضيفًا أن الحوار الوطني يعمل على دعم مؤسسات الدولة فوجود المحليات هو تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.
وأضاف أنه على المعارضة أن تستفيد بفرصة وجود الحوار الوطني، وعلى الحكومة والسلطة التنفيذية أن تتجاوز العقبات أمام المعارضة، لأن الجميع يريد أن يبني جمهورية تنويرية تحقق العدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، موضحا أن القائمة النسبية والفردي على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة خاصة وأن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وأن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب.
وتابع: "الدستور أعطى لأعضاءه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث ادأي مقاربات أن ندرك نصوص رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاخيات وهي حوكمة الإدارة المحلية".
وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسحيين، قال السجيني "إن النسب الدستورية 25 % مرأة و 50 % عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطار لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية، مؤكدا أنه لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعوا خوص الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة.
ومن جانبه يؤكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن النظام الانتخابي للمحليات وما يتعلق بالإدارة المحلية في المادة 180 تنتخب كل وحدة محلية مجلس بالاقتراع السري المباشر ومدته 4 سنوات وينظم القانون شروط الترشح وإجراءات الانتخابات، ولم تذكر المادة أي نظام، مشددا أن تفسير "اجراءات الانتخابات" تشمل النظام لأن المادة أردفت بعد ذلك بقولها "على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة"، موضحا أن الدستور تتطرق للنظام الانتخابي بالفردي والقائمة وأي نظام للنواب والشيوخ، بينما المحليات أحالها للقانون.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري لم يحدد نظام معين بالقطع لاجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، ليتركه للمشرع العادي "القانون" حتى يستطيع اختيار النظام الذي يراه، مؤكدا أنه قد يتجه المشرع إلى الجمع بين القائمة والفردي وإذا قام بذلك فلابد وأن يحدد قائمة تتضمن تمثيل تلك الفئات، لأنه في غير ذلك يكون النظام متعارض مع الدستور وهنا السبيل الآمن في ذلك هو القوائم المغلقة بيعلن الفوز فيها بالأغلبية المطلقة.
واعتبر أن العتبة الانتخابية "مقعد المجلس الشعبي" لابد وأن يكون بعدد معين من الأصوات ففي حالة عدم إحراز قائمة للأغلبية النسبية تكون الأصوات صحيحة لكنها ضائعه وهو ما يدخلنا في عمليات حسابية معقدة للغاية.
ولفت "فوزي" إلى أن الابقاء على نظام الانتخاب الذي يجمع بين الفردي بنسبة صغيرة والقائمة المغلقة بنسبة كبيرة في المحليات وأن تكون القائمة مغلقة تتضمن تمثيل الفئات التي حددها الدستور حتى لا يكون هناك عوار دستور ويعلن فوزها بالأغلبية المطلقة، فهذا هو النظام الآمن والسهل.
وكان قد أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال المناقشة بالجلسات، أنه لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور، مؤكدا على أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن، مشددا أن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهي قد تكون الأهم خاصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.
