يناقش مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة، يوم الأحد الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة.
وعرض التقرير أهم مؤشرات الخطة الرئيسية:
قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 2024/23 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2023/22... وتأتي تقديرات الخطة متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو 4% في كل من عامي 2023/22، و23/24.
بينت الوثيقة أن معدل النمو المقدر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية (5% – 5,5%) إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول.
من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,25 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,32 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/22،مسجلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات %16,8 والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والزراعة 4,1%.
