وضعت الحكومة الملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الكهرباء، تستهدف استكمال المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والربط الكهربائى مع دول الجوار، والتغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح – الفيوم).
كما تستهدف الخطة التي استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب، التغذية الكهربائية للمرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة، المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، إلى جانب أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق، موضحة أنه من المستهدف رفع مؤشر كفاءة إنتاج الكهرباء من 47.38% إلى 50.21% عام 2025 وذلك طبقا لرؤية مصر 2030.
وحول برامج التنمية المحلية بالخطة، أشارت الحكومة إلى تنفيذ عدد 4425 مشروع بإجمالي تكلفة 24.5 مليار جنيه، منوهة عن تطور الاستثمارات الحكومية للإدارة المحلية على مدار عشر سنوات حيث كانت عام 2014/2015 (6.75 مليار جنيه) ومن المستهدف أن تصل إلى (24.5 مليار جنيه) عام 23/2024 .
وبجانب ذلك تستهدف الحكومة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة، وذلك وفقا لخطة التنمية لعام 23/ 2024 التي استعرضتها الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ".
وبحسب الحكومة، تأتي تقديراتها مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024، وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% – 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عام 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وأكدت الحكومة في خطتها أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
