أكد الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني، أن مناقشة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، غدا الأحد بجلسات الحوار الوطني تأتي في إطار تناول اللجنة للنظام الانتخابي وتكوين رؤية بشأنه، مشيرا إلى أنه يعكس ما يعمل عليه الحوار تهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، خاصة وأنها تعد من أبرز الملفات المهمة بين المشاركين والتي تحتاج لوقت أكبر في تناولها والاستماع لكافة الآراء حولها حتى التمكن من تقريب وجهات النظر.
وأضاف أن اللجنة تعمل على استيعاب كل الآراء وإتاحة الفرص لطرح كل الرؤى بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء للوصول لنتائج تسهم فى إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم فى دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكل لحقوقهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في مرحلة الصياغة للتوصيات التي وصلت إليها على مدار جلسات خلال الفترة القليلة القادمة.
وتابع عبد العال: إحدى آليات نجاح الحوار الوطنى هو الالتزام بضوابطه، مشددا أن المقرر والمقرر المساعد «رأس المائدة» لا بد أن يتخذ خط الحياد وعدم الانحياز لرأى دون الآخر، قائلا: «على مستوى الرصد، فهناك من يطالب بالإبقاء على الوضع الحالى قوائم مغلقة بنسبة 50% وفردى بنسبة 50%، وهناك من يطالب بزيادة عدد الأعضاء أو تقليلها، وما سنصل إليه هو ما سيتوافق عليها المتحاورون، ففى حال تمكن الفريق الأول من إقناع الفريق الثانى وتوافقا على هذا فسنرفع التوصية، وكذلك العكس وفى حالة عدم التمكن سنرفع أكثر من توصية والنص الدستورى يسمح بكل تلك الأنظمة.
