يواجه بناء مسار النمو الشامل في أفريقيا سلسلة من التحديات، جاء على رأسها تغيرات المناخ، حيث هدد ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وشبح الجفاف الذي يلوح في الأفق، حيث يعد الطقس الأكثر تطرفًا على صحة الإنسان وسلامته، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الافريقية أن من أهم مظاهر التغيرات المناخية في أفريقيا، وما نتج عنها من تكاليف اقتصادية واجتماعية تتكبدها القارة الأفريقية، وتعيق تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063، وتحمل الاقتصادات الأفريقية أعباء ضخمة لمجابهة تلك التغيرات.
وتابعت الدراسة ان أفريقيا ساهمت في الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها رغم ذلك تعاني منمعظم التأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث أنتجت المنطقة 7.6% من الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم، وتنخفضالحصة إلى 3% فقط إذا تم استبعاد جنوب أفريقيا التي تنتج معظم الغازات الدفيئة لكونها الدولة الأكثر صناعة في المنطقة.
وتابعت ان ارتفاع درجات الحرارة في القارة الأفريقية في العقود الأخيرة وبوتيرة أسرع عن متوسط درجة حرارة سطح العالم، فكان عام 2020 رابع أكثر الأعوام دفئًا في القارة الأفريقية منذ عام 1910.
كما يعتبر عاما 2010 و2016 من أكثرالأعوام دفئًا في أفريقيا حيث سجلت 1.44 درجة مئوية فوق المتوسط، وتتنبأ التوقعات طويلة الأجل أن مناطق واسعة منالمنطقة سوف تتجاوز درجتين مئويتين من الاحترار بحلول العقدين الأخيرين من القرن 21.
وأوضحت الدراسة ان هناك ضرورة ملحة لتنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه أفريقيا، ففي عام 2009، تعهدت الدولالأكثر ثراءً في العالم بحشد 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع تغيرالمناخ والتكيف معه، ولكن انتهى الأمر بتقديم 20 مليار دولار أو أقل؛ وبالتالي فإن زيادة التمويل أصبح أمر ملح، وهوالأمر الذي تسعى له جمهورية مصر العربية جاهدة لتحقيقه لدول القارة من خلال استضافتها لقمة المناخ COP27 فينوفمبر 2022.
