-
مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار
-
اللجنة الاقتصادية تثمن توفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن فى مواجهة الأزمات الاقتصادية
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية الذى استعرضه النائب نشأت مترى صليب مقرر، التقدير للجهود المستمرة التى يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، والمبادرات والتوجيهات السديدة التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلى، وكذا توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة لاسيما وأن أداء الاقتصادى المصرى خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولة.
وفى هذا الصدد، وضع تقرير اللجنة عدد من التوصيات الهامة وفى مقدمتها استمرار الأخذ فى الاعتبار التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى، داعية كافة مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، وكذا ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم، ومستقرة على المستويين القطاعى والجغرافى لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية وتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر، ووضع برنامج تنفيذى محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة.
وأشار "متري" إلى أن اللجنة ترى أن توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الإنسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يُعد من أهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.
من جانبها، ألقت هالة السعيد بيانا أكدت خلاله استهداف الخطة مُعدّل النمو الاقتصادى بنحو 4,1% فى عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% فى عام 22/2023، موضحه أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتى تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامى 22/ 2023، 23/ 2024.
وأضافت "السعيد" أنه على الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذى يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل فى ظل الظروف العادية والذى قدر حينها بـ 5% - 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة فى غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمى فى عامى 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وتابعت "السعيد"، أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة، مشيرة إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات تتمثل فى الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالى 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.
وأوضحت "السعيد" أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادى الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير فى المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه فى العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الى 36%
ولفتت "السعيد"، إلى أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وتناولت "السعيد" الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، مُمثّلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7,3% - 7,5%.
وتابعت "السعيد" أن توجهات الخطة تضمنت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجى والفنى، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة فى توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية فى إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصرى، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.
وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبنى الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 فى حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وأكدت "السعيد"، فى كلمتها أن القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى تشمل " الزراعة والصناعة والاتصالات"، حيث تسهم هذه القطاعات الثلاثة فى مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالى، وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعى، أعلنت هالة السعيد، تخصيص استثمارات خلال العام الجديد قدرها 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع فى الناتج الـمحلى الإجمالى بنحو 12% فى عام الخطة، مشيرة إلى أن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع فى مساحات الأراضى الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان فى إطار مشروعات التوسّع الأفقى بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتى تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف الـمصرى (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 ملايين فدان.
واشارت الوزيرة إلى استهداف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديرى لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، تستهدف الخطة استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع فى العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا فى حدود 393 مليار جنيه فى عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعى الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة، وتشمل: برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع الـمحلى، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعى، والذى يُركّز على تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وفى قطاع الكهرباء، تتضمّن الخطة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالى 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالى، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه، مضيفة أنه من الـمُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س فى عام الخطة، وأن ترتفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالى الطاقة الـمُولّدة إلى 11,8% عام 23/2024 مُقابل 8,8% فقط عام 18/2019.
ونوهت السعيد، إلى أن الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل، تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة فى حدود 247 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالى الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه، ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه فى عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وعن مجال التنمية العُمرانيّة، أوضحت السعيد أنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالى 273 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالى استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحى، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، موضحة أن من حيث الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%.
وخلال كلمتها، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف فى مجال التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، وكذا البدء فى تنفيذ الـمرحلة الثانية من هذه الـمُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافى لتغطية 1600 قرية، مضيفة أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصرى باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ فى نطاق اختصاصه – فى توفير حياة كريمة لأهالينا فى الريف.
وأكدت السعيد أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة فى تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وإعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة –اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وتُوضّح وثيقة الخطة تفاصيل هذه الـمشروعات الـمُستهدفة على مُستوى كل مُحافظة من الـمُحافظات التابعة لها والبالغة 20 مُحافظة.
وأشارت السعيد إلى تخصيص 150 مليار جنيه فى عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة فى الـمرحلة الأولى من الـمُبادرة.
ونوهت "السعيد" إلى تضمين الخطة قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدام، فرغم تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكليّة فى القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية الـمُرتبطة بها فى إطار البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، إلا أنها وبذات القدر من الاهتمام وجّهت العناية بأهمية تبنّى البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة فى إطار الـمشروع القومى لتنمية الأسرة الـمصرية، موضحة أنه فى إطار هذا الـمشروع، يجرى طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء فى إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكانى، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء فى إدارة القضية السكانية، فى ضوء الـمحاور وآليّات العمل سالفة الذكر.
وأوضحت السعيد أن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالى استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
واستعرضت أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالي.
