وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن بايدن وقع على مشروع القانون قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حذر مسؤولي وزارة الخزانة من أن أموال الوزارة ستنفد لدفع فواتير الدولة؛ مما قد يؤدي إلى الركود والإضرار بالاقتصاد.


ويتضمن مشروع القانون بالإضافة إلى رفع سقف الديون اتفاقيات بشأن سقف الإنفاق، واستعادة أموال الإغاثة غير المستخدمة من كوفيد-19، بالإضافة إلى متطلبات العمل لبعض الأفراد الذين يحصلون على مساعدة حكومية، ويلغي بعض التمويل المقدم إلى مصلحة الضرائب في قانون خفض التضخم للعام الماضي.


وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون ليلة الخميس بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 من الحزبين. كان مجلس النواب قد أقر الإجراء في اليوم السابق بطريقة مماثلة من الحزبين، بأغلبية 314 مقابل رفض 117 صوتا.