أعلنت النائبة نهى أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24.
وأشادت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالمجهود الذى بذلته الحكومة فى إعداد خطة التنمية ومراعاة التحديات الجيوساسية والاقتصادية التى تلقى بظلالها على الدولة المصرية ومشروع الخطة.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24، تضمنت لأول مرة قسما خاصا بالتغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو بادرة طيبة وأمر مستحسن لتحفيز العمل المناخى على مستوى قطاعات الدولة المصرية، ويتسق مع استراتيجة مصر 20/50 للتغيرات المناخية.
وطالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب بالربط بين مستهدفات الخطة السنوية مع استراتيجية 20/ 50 للتغيرات المناخية.
ولفتت النائبة إلى أن بعض القطاعات حددت المستهدف فى خطتها السنوية دون تحديد نسبتها من المستهدف الكلى فمثلا قطاع التعليم حدد مستهدف تطوير عدد من الفصول لكن لم يحدد نسبته من المستهدف الكلى المطلوب لتطوير الفصول.
واكدت النائبة، أهمية أن تتضمن الخطة لما تم فى إعادة هيكلة قطاع البترول، خاصة وأنها كل سنة تتحدث عن إعادة الهيكلة، مشددة على ضرورة اتمام تلك الهيكلة.
وطالبت عضو تنسيقية الأحزاب وزارة التخطيط بالتأكد من وضع الوحدات القطاعية بالدولة لخططها وتوضيح مستهدفاتها بشكل سليم سواء على مستوى الخطة السنوية أو الخطة متوسطة المدى.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 حيث من المنتظر ان يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقرير بما انتهى إليه رايه الى مجلس النواب
وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق
