أكدت وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي، أن الحكومات تلعب دورًاً حاسما في مواجهة التغير المناخي، حيث يمكنها تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام، محذرة من أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمتها اليوم/ الاثنين/ في افتتاح منتدى الاستدامة في العمل الحكومي وإدارة الاقتصاد الأخضر، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.
وأعربت عهود الرومي عن أملها من خلال هذا المنتدى في تمهيد الطريق لوضع خارطة الطريق لتعزيز دور الحكومات في العالم العربي كمحرك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص بمواجهة التغيير المناخي وبناء مستقبل مستدام.
وأشارت إلى أن مفهوم الاستدامة اكتسب أهمية هائلة في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومات والدول حول العالم جاهدة لتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على كوكب الأرض لأجيال الحاضر والمستقبل، وقالت إنه من المشجع أن نشهد تزايد الاهتمام بهذه القضية الملحة بين الحكومات العربية.
وأضافت "رسالتنا اليوم، ومحور لقاؤنا، ومختصر التقرير الذي سيتم اطلاقه، انه لا بد لنا من رفع جاهزية الحكومات للعمل المناخي الجاد وبناء الاقتصاد الأخضر والمستدام، فالحكومات تلعب دورًاً حاسما في مواجهة التغير المناخي، حيث يمكنها تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام".
وقالت إن في منطقتنا العربية تقع 12 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي والمنطقة من أكثر مناطق العالم تأثراً في التغير المناخي. ومتوسط ارتفاع درجة حرارة المنطقة العربية أسرع بمرتين من بقية العالم.
وأضافت "قد تواجه بلداننا خطر زيادة درجة الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2050 إذا لم نحرز كمجتمع دولي تقدمًا كافيًا في معالجة تغير المناخ".
ونبهت إلى أن أثر تغير المناخ يتعدى المخاطر البيئية ليشمل خسائر اقتصادية فادحة فمن المتوقع أن تؤدي الكوارث المرتبطة بالمياه إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا بنسبة 14% بحلول عام 2050.
وتابعت أنه على الرغم من هذه المخاطر المتعددة والتحديات التي تواجهها المنطقة، فقد حققت حكوماتنا تقدما في العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة..
وبينما تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم تحديات اقتصادية ومالية، فإننا نرى أن بناء قدرات الحكومات الخضراء هي فرصة حيث يمكن للاستثمارات والحلول المبتكرة أن تقلل التكاليف التشغيلية وتحسن الخدمات التي نقدمها للمواطنين.
وأضافت في ذات الوقت من المهم بالنسبة لنا كحكومات صنع وتبني السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي في جميع دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية باعتباره أولوية استراتيجية.
