أولى الرئيس السيسى اهتمامًا كبيرًا بكل العاملين بالدولة وركزت استراتيجية الجمهورية الجديدة على دعم وتطوير الأيدى العاملة على المستويات كافة وتوفير حياة كريمة لهم.
وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية كان العمال بمثابة وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة وساهمت المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى كل ربوع مصر فى توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع.
ونجحت الدولة منذ تولى الرئيس المسئولية فى خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه فى 2012.
واهتم الرئيس بأحوال العمال تقديرا لدورهم فى عملية التنمية فأصدر قرارات عديدة لصالحهم منها قراراته خلال الاحتفال بعيد العمال العام الجارى وأبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ وصرف إعانة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة فور انتهاء الإجراءات.
وفى مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين لدعم الأيدى العاملة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والانتهاء من مشروع قانون العمل.
وفى إطار دعم الدولة للمرأة العاملة يوجه الرئيس السيسى دائما بدعمها كونها حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
