أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن قرار وزير المالية الخاص بالسماح بالتخليص الجمركي المسبق بسداد 1% فقط من التقديرات المبدئية من رسوم التخليص المسبق والشحن المسبق، يسهم في تعزيز حركة البضائع بالموانئ وعدم تكدسها، مشيرا إلى أنه في السابق، كان المستورد والمخلص يقوم بسداد 30% رسوم قبل وصول الشحنة التي يتم استيرادها من الخارج، نظير التأكد من أن أوراقه كاملة ومستوفاه، والذي كان يمثل حملا كبيرا على المستوردين ويضيف عليه أعباء مالية كبيرة وتعد أموال غير مستفاد منها حتى وصول الشحنة.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار سيكون في صالح الشركات والمستوردين خاصة الشركات الكبيرة التي تقوم باستيراد حاويات كثيرة تصل إلى 150 حاوية في المرة الواحدة، ويسهم في زيادة عمليات التسجيل الإلكتروني، وتخفيض الرسوم سيسهم في سهولة الحركة بالموانئ وعدم تكدس البضائع والإفراج عنها بشكل أسرع، لأن النظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة من خلال (النافذة الواحدة والتسجيل المسبق، والشحن المسبق) هدفه عدم حدوث تكدس في الموانئ وتنظيم حركة الاستيراد، مؤكدا أن الاستيراد من العمليات التي يتم إعادة تنظيمها في مصر بشكل أفضل.
وقال متى بشاي، إن قانون تخفيض الرسوم إلى 1%، يعطي أمان للمستورد ضد تقلبات سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكدا أنه ما زال هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه المستورد المصري، والتي نطالب الحكومة بسرعة إيجاد حلول لها في أسرع وقت، ومنها تحديد سعر الصرف، وسرعة إنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وإعادة النظر في تحديد الرسوم على استيراد المنتجات تامة الصنع.
وأكد أن مجتمع المستوردين رحبو بهذا القرار لأنه يعطي مرونة ويساعد المستوردين، ويمنحهم أملا في أن الحكومة تشعر بمشاكلهم وتسعى لحلها.
وعن الوضع الحالي للسوق المصري، أكد بشاي أن سوق المواد الغذائية يشهد حالة من الهدوء النسبي منذ فترة للمنتجات المحلية، وقريبا سيشعر المواطن بالتحسن أيضا في أسعار السلع والمنتجات المستوردة نتيجة وفرتها بالأسواق المحلية، نتيجة لاستجابة الحكومة لمطالبنا ومقترحاتنا وهو ما لمسناه خلال مناقشات الحوار الوطني، وعلينا نحن كتجار ومستوردين ومواطنين القيام بواجبنا الوطني والوقوف بجانب الدولة لعبور هذه الفترة الاقتصادية الصعبة التي ألمت بالعالم كله.
