مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة؛ لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف المصري، وانتشالهم من مغبة الفقر والجهل وانعدام التنمية لعقود، والتي تعد معوقًا رئيسًا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه قد أُطلقت مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 –وهي أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة. وهو بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.
وتهدف المبادرة إلى:
· التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
· التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
· الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.
· توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
· الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
· سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
· إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
ولفتت الدراسة هذا المشروع العملاق هو بحق الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها على مدار السنوات الثماني الماضية؛ إذ يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة وحجم العمل المقدر لم يكن بالسهولة التي يمكن لأجهزة الحكومة القيام به بمفردها، فقد قامت المبادرة في الأساس على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء فمبادرة حياة كريمة تستهدف توفير حق الإنسان في العيش الكريم ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وسد الفجوات التنموية بين بقاع الجمهورية. ولم يكن ممكنًا التقاعس عن اتخاذ خطوة التطوير، أو التراجع عنه الآن.
وتابعت الدراسة أنه وبغض النظر عما تم إنجازه من عملية تطوير، فالأهم هو قياس الأثر التنموي لتدخلات المبادرة، فكان لمبادرة حياة كريمة أثر كبير في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد في الريف المصري، فكان لها دور في خفض معدلات الفقر في المرحلة التمهيدية 375 قرية، بنسبة 11%. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر "جودة الحياة" لقياس مستوى التقدم الحاصل في إتاحة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، ومن المستهدف أن يرتفع المؤشر من 30% حاليًا إلى 90% بعد انتهاء المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى.
