دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون استفادة التنظيمات الإرهابية من أية أموال أو منافع مادية تدفع من أجل اطلاق سراح رهائن أو مختطفين لمنع تلك التنظيمات من إدامة تمويل أنشطتها الإرهابية، وكذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن والعمل على تأهيل فرق متخصصة للتعامل مع حالات الاختطاف وتحرير الرهائن.
كما دعا المكتب التنفيذي، في قراراته الصادرة في ختام أعمال اجتماعه الحادي والسبعين اليوم الأربعاء بالجامعة العربية برئاسة السعودية، الدول العربية إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية، بما يسهم في الحد من تلك الجرائم.
وقرر المكتب التنفيذي رفع مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ورفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب في أكتوبر المقبل لاعتماده .
كما رفع المكتب التنفيذي مشروع قرار حول الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية الذي اعتمده مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كوثيقة استرشادية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في اعتماده.
وقرر المكتب التنفيذي عقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية المعنية لمناقشة التصور المقدم من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بدراسة علاقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمجلس وزراء العدل العرب.
وقرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماعه المقبل، خلال النصف الأول من عام 2024 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
