تمتلك شركات قطاع الأعمال العام أصولا كبيرة تقدر بنحو تريليون جنيه تقريبا، منها أصول تم بالفعل التصرف فيها بشكل مثالى، من خلال مبادلتها بالديون مع الوزارات المختلفة وبنك الاستثمار القومى، ومنها أصول تم استغلالها فى بناء إسكان اجتماعى ومتوسط ، ومنها أصول جارى استغلالها .
وتتنوع أصول شركات قطاع الأعمال العام ما بين اراضى شاسعة، أغلبها أراضى سكنية وصناعية في قلب المدن على غرار الاراضى التى تملكها الشركات على رأسها مصر الجديدة، والنصر للاسكان والمعادي وشركات المقاولات، وقيمتها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
على سبيل المثال تمتلك شركة مصر الجديدة أصولا متنوعة تقدر بنحو 5 مليارات دولار ،منها نحو 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة، ونيو هليوبوليس وحديقة الميريلاند وغرناطة وغيرها، وبالتالى فإن تلك الأصول لا يمكن بيعها بسعر السهم في البورصة الذي يمثل اقل من 10% من قيمتها الحقيقية.
وهى أصول يمكن استغلالها بطريقتين ،الأولي إتاحتها للاستثمار الاجنبى ،وفق قيمتها الفعلية بعيدا عن قيمة سهم الشركة في البورصة ، أو استثمارها مع بعض البنوك والمطورين العقاريين .
هذا الأمر يمكن تطبيقه علي كل الاصول ،سواء اراضي او عقارات وفنادق وغيرها ، شريطة التقييم السليم بما يحفظ ثروات الدولة .
وهناك أصول فندقية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص ،منها فندق كونتيننتال الاوبرا ، وفنادق أخرى تمتلكها القابضة للسياحة .
ومن بين اساليب استغلال الأصول أيضا عدم ربط سعر السهم بقيمة شركات العقارات الفعلية ، لا سيما إنه تم بيع شركات بأقل 5 مرات من قيمتها الفعلية وكانت مدرجة فى البوصة .
